أكد مجلس الوزراء على موقف الرئيس محمود عباس، من أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مرهون باعتراف إسرائيل بحل الدولتين، والتزامها بالوقف الكامل للاستيطان، وتنفيذ الالتزامات الأخرى المترتبة عليها كما نصت المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق.
ورحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض اليوم، بتصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزيرة الخارجية وتحركات الإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة، والتي تشير إلى رغبة جدية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشدد المجلس، على أن المعيار الأساسي لمدى نجاح هذه التحركات، يتمثل في الإسراع في بلورة خطة عملية وملموسة تضمن وضع هذه المواقف موضع التطبيق، وفق جدول زمني صارم، يؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب المجلس بضرورة العمل على إلزام إسرائيل لتغيير سياستها الأمنية ووقف الاجتياحات والاعتقالات، بالإضافة إلى رفع الحصار بكل أشكاله وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة، وضرورة التقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يمكن السلطة الوطنية من النهوض بمسيرة التنمية الاقتصادية والبدء بتنفيذ برامجها لإعادة إعمار قطاع غزة.
الوضع الأمني:
أطلع وزير الداخلية د. سعيد أبو علي، مجلس الوزراء على تطورات الأوضاع الأمنية، مؤكداً عودة حالة الهدوء والاستقرار في مدينة قلقيلية بعد الأحداث الأخيرة المؤسفة، وأشار إلى نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في قلقيلية، بالإضافة إلى مبالغ مالية طائلة، ومخططات لحفر الأنفاق تحت المقرات الأمنية في مدينة نابلس.
وأشاد المجلس بأداء المؤسسة الأمنية، وأكد دعمه للجهود التي تقوم بها لبسط سيادة القانون وفرض النظام العام، محذرا من إصرار البعض على المساس بحياة المواطنين وعناصر الأمن، وتعريض حالة الأمن والاستقرار للخطر، الأمر الذي لن يتم التهاون معه حفاظا على مقدرات شعبنا وإنجازاته ومشروعه الوطني.
الأوضاع في مدينة القدس ومختلف المناطق الفلسطينية:
أدان مجلس الوزراء الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، محذرا من مخطط وزارة الداخلية الإسرائيلية، بتخصيص ميزانيات ضخمة لما يسمى 'تطوير المستوطنات' في إشارة واضحة لتحدي المجتمع الدولي، والجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لضمان إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان.
وأدان المجلس القرارات الإسرائيلية بهدم بناية في منطقة الشياح، وبناء فندق محاذي للبلدة القديمة من القدس الشرقية، وإقدامه على هدم منزلين في البلدة القديمة، وتسليم إنذارات لعشرين عائلة من أهالي حي البستان لهدم منازلها، إضافة إلى استمرار مسلسل عنف وإرهاب المستوطنين، والذي يتواصل كما هو واضح بدعم وحماية جيش الاحتلال، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لاتخاذ مواقف ملموسة تضمن وقف هذه الإجراءات التعسفية والعمل على توفير الحماية اللازمة لشعبنا الأعزل.
امتحانات الثانوية العامة:
قدمت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، تقريرا حول سير امتحانات الثانوية العامة، معربة عن تقديرها لسيادة الرئيس على تفقده قاعات الامتحان، وارتياحها لسير العملية بنجاح مستفيدة من تجارب السنوات السابقة.
واعتبرت أن ما تم إنجازه لإنجاح عملية الامتحانات هذا العام، يعود إلى تضافر جهود الطلبة وأسرهم ومؤسسات السلطة الوطنية بما فيها المؤسسة الأمنية، وجهود أسرة وزارة التربية والتعليم على مدار عام كامل من التخطيط والمتابعة.
وأشارت إلى أن توحيد عملية إجراء الامتحان بين شطري الوطن وفق المعايير الفنية والإدارية، التي صاغتها وزارة التربية ولجنة الامتحانات في الوزارة، يساهم في حماية النظام التعليمي وفي تعميق وحدة شعبنا، مؤكدة أنها ستقدم تقريرا شاملا إلى المجلس فور انتهاء الامتحانات.
من ناحيته، أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على إنجاح امتحان الثانوية العامة، وتوفير كل الدعم للوزارة لتحقيق ذلك، وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم والمؤسسة الأمنية ولجميع القائمين على هذه العملية، ومتمنياً لطلبتنا النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.
الوضع المالي:
أطلع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مجلس الوزراء على نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، وأعرب عن تقديره للجهود التي قام بها ستور وزير خارجية النرويج ولخطابه الواضح والصريح خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن أربعة قضايا أساسية قد سيطرت على الاجتماع، وهي الاجماع الدولي على ضرورة تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لإلتزاماتها بما فيها وقف الاستيطان، ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وثانيا إيجاد أفق سياسي مترافق، وثالثا تنفيذ الدول المانحة لإلتزاماتها المالية المعلنة للسلطة الوطنية دون إبطاء، ورابعا الحاجة لاستعادة الوحدة الجغرافية الفلسطينية وبالتالي الوحدة ما بين الفلسطينيين.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي خلال الاجتماع إلى الإسراع في الوفاء بالإلتزامات التي أعلن عنها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ، وضمان الالتزام بتقديم خمسين مليون دولار شهريا، حتى تتمكن السلطة الوطنية من تغطية التزاماتها الثابتة، مبيننا أن السلطة الوطنية تلقت وعودا بهبات تقدر بـ 12 مليار دولار خلال هذين المؤتمرين، إلا أن الجهات المانحة تتأخر في الوفاء بتنفيذ هذه الالتزامات.
وشدد د. فياض على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإزالة القيود على حرية التنقل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه القيود 'تخنق النشاط الاقتصادي'، مضيفا أن المانحين أشادوا بالجهود التي قامت بها الحكومة على صعيد الإصلاح المالي.
تقديم التهنئة للعاهل الأردني:
تقدم مجلس الوزراء بالتهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق لمناسبة الذكرى العاشرة لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش، وأعرب المجلس عن تقديره للمواقف التاريخية للأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه قضيتنا العادلة وحقوقنا الوطنية الثابتة. مشددا على حرصنا على متانة العلاقات التاريخية وتعزيزها بين الشعبين الشقيقين.
الوضع الصحي:
أكد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، تسجيل أول إصابة بانفلونزا الخنازير في الأراضي الفلسطينية، وطمأن المواطنين بأنه تم احتواء هذه الحالة، مشيرا إلى أن الوزارة جهزت مختبرا للصحة العامة بكامل التجهيزات المطلوبة، وقامت بتدريب الكوادر على أساليب التشخيص والعلاج وكيفية التعامل مع أي إصابة، مبيننا أن وزارة الصحة تملك الجاهزية لمواجهة هذا المرض.
قرارات مجلس الوزراء:
تعيين السيدة عبير ميخائيل عودة مديرا عاما لهيئة سوق رأس المال.
نقل موظفي دائرة مياه الضفة الغربية إلى كادر الخدمة المدنية الفلسطيني، وإنهاء علاقتهم مع الإدارة المدنية، وتشكيل لجنة لتسوية أوضاعهم وتسكينهم حسب الأصول بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم بما يشمل المتقاعدين منهم.
إحالة موضوع علاوة المخاطرة إلى اللجنة الإدارية الوزارية لدراسته، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه إلى مجلس الوزراء.
إحالة طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخصيص قطعة أرض في أريحا لإنشاء مركز تبادل بريدي دولي إلى اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
المصادقة على توحيد المصطلحات والمفاهيم الإحصائية في المؤسسات المنتجة للرقم الإحصائي في الأراضي الفلسطينية والمقدمة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
الموافقة على تعديل اسم قناة 'سما' الفضائية ليصبح 'فلسطين الغد'.
إحالة طلب تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة في جبل مورير في بيت لحم إلى اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي لدراسته، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
إحالة إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية ولأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأنه.
المصادقة على التنسيب للسيد الرئيس بتعديل نص المادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
الجمعة يونيو 12, 2009 2:23 am